سياسة الخصوصية

 

​رابعاً: طرق جمع البيانات الشخصية 

يعد جمع ومعالجة بياناتك الشخصية ضرورياً لتقديم أعلى مستوى من الخدمة، حيث تقوم الوزارة بجمع ومعالجة بعض البيانات الشخصية، التي يتم الحصول عليها على نحو مباشر أو غير مباشر، على سبيل المثال لا الحصر:  

  1) البيانات المقدمة من المستخدم

• البيانات المطلوبة عند التسجيل بالموقع والخدمات والتطبيقات التابعة للوزارة أو التي تقدمها للوزارة عند إنشائك لملف المستخدم الخاص بك، على سبيل المثال لا الحصر البيانات الشخصية وبيانات التواصل والبيانات المالية والبيانات الصحية.
• البيانات المُتبادلة من خلال تواصل الوزارة مع مستخدمي الموقع ومستفيدي الخدمات، مثل الطلبات المقدمة لخدمات دعم العملاء، والاستفسارات، والملاحظات، والشكاوى المُستلمة منك.

• البيانات التقنية: بما في ذلك عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك وهو عنوان الـ (IP) الذي يستخدم لربط حاسبك الشخصي بالإنترنت والموقع الجغرافي والملفات تعريف الارتباط.
•  قد يتضمن موقع الوزارة روابط خارجية لمواقع إلكترونية أخرى، ومن الممكن أن تجمع هذه الروابط بيانات عن المستخدمين من خلال تزويدهم بخدماتها أو اعدادات ملفات تعريف الارتباط. ويخضع تفاعل المستخدم مع تلك المواقع لإشعارات الخصوصية المقدمة من قبل تلك الجهات المزودة لخدماتها.
• البيانات التي يتم تزويدنا بها عبر منصات التكامل الحكومي مع الجهات الحكومية لأغراض تكامل ومشاركة البيانات وفق سياسة مشاركة البيانات الصادرة من الهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي ((SDAIA.

خامساً: الغرض من جمع البيانات الشخصية ومعالجتها

تسعى وزارة الخارجية لرفع مستوى أداء خدماتها التي تقدمها للمستفيدين من خلال جمع البيانات الشخصية ومعالجتها على نحو مباشر او غير مباشر وذلك للأغراض التالية:

1. تمكين وتقديم خدمات وزارة الخارجية واستيفاء متطلباتها.
2. إعداد وإصدار وتحديث السياسات التي تخدم وزارة الخارجية.
3. استيفاء البيانات المطلوبة للتقديم على وظيفة أو تدريب.
4. تقديم الدعوات للمشاركة في ورش العمل والدورات والمؤتمرات.
5. معالجة طلب التأشيرة الخاص بك وإرسال إخطارات متعلقة بطلب التأشيرة عبر البريد الإلكتروني إليك.
6. عند الحاجة إلى التقرير الطبي لإثبات حالة الاستثناء لمقدم الطلب.
7. الاستجابة لاستفسارات المستفيدين من خدمات الوزارة.
8. رفع مستوى أداء الخدمات وتطويرها وتحسين تجربة المستفيد، وضمان استمرارية تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة. 
9. مصادقة هوية المستخدم عند التسجيل في خدمات الوزارة المختلفة.
10. تلبية بعض المتطلبات القانونية والتنظيمية.
11. رصد وكشف انتهاكات شروط الاستخدام إلى جانب الإساءات الأخرى والمحتملة عند استخدام الموقع او أحد خدماته.
12. تحليل البيانات وإعداد الإحصاءات وإصدار التقارير الداخلية.
13. الحفاظ على تحسين أداء الموقع والخدمات المقدمة، وأمان برمجياتها، وأنظمتها، وشبكتها.
14. نشر حملات توعوية عن الوزارة أو البرامج التابعة لها.

 سادساً: استخدام البيانات الشخصية

بموجب الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات الشـــخصية، يحق لنا الاحتفاظ بأي من بياناتك الشـــخصية، واستخدامها للاتصال بك عبر أي من وسائل التواصل النظامية، ويمكن لنا بالوزارة العمل على إخفاء هويتك عبر اتخاذ تدابير تنظيمية وتقنية محدثة، لتجنب أي مخاطر على بياناتك الشخصية، ونؤكد أننا في الوزارة نحرص على الاستخدام النظامي والأمثل لبياناتك الشخصية. حيث يتم استخدام البيانات الشخصية لإتمام عملية التسجيل وتحسين تجربة المستفيد.

كمـــا تطبق وزارة الخارجية تدابير مخصصة للامتثـــال لنظام حماية البيانات الشـــخصية ولوائحه، على أن تسهم تلك التدابير في تطبيق المبادئ الرئيسية لحماية البيانات وهي:

1. أن تُستخدم بصورة نظامية وعادلة وشفافة.
2. أن تقتصر على الغرض المحدد من جمعها وعلى الحد الأدنى من البيانات.
3. أن يتم تحديثها باستمرار، للتحقق من جودتها وتكاملها.
4. أن يكون الاحتفاظ بها عند الضرورة، ويكون إتلافها فور انتفاء الغرض منها.
5. أن يتم الاحتفاظ بها بشكل آمن ويعزز من خصوصيتها.

 سابعاً: الإفصاح عن البيانات الشخصية 

​تلتزم الوزارة بعدم الإفصاح عن بيانات المستخدمين مع جهات أخرى ويستثنى من ذلك الأحوال المذكورة في المادة الخامسة عشر من نظام حماية البيانات الشخصية والالتزام بما ورد في المادة السادسة عشرة من النظام، مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير والضوابط التنظيمية والإدارية والتقنية وفق ماورد في المادة التاسعة عشرة من النظام، إضافةً إلى إمكانية معالجة البيانات الشخصية إذا لم تتضمن ما يدل على هوية صاحبها وتم إخفاء هويته وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية للنظام.

ثامناً: المسوغات النظامية لجمع ومعالجة البيانات الشخصية 

وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية ولسياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية حيث يجب أن يقتصر محتوى البيانات الشخصية التي يتم جمعها ومعالجتها على الحد الأدنى اللازم والمرتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بالغرض من جمع ومعالجة هذه البيانات، وأن يكون المحتوى ملائماً، وأن تكون طرق ووسائل جمع البيانات الشخصية واضحة ومباشرة وخالية من أساليب الخداع أو التلاعب أو التضليل.، فإن الأساس النظامي الذي نعتمد عليه لمعالجة هذه البيانات:

1. الموافقة الصريحة التي يزودنا بها المستخدم لجمع ومعالجة بياناته الشخصية من خلال موافقته على اشعار الخصوصية.
2. تلبية طلب رسمي من إحدى الجهات الحكومية وفقا لصلاحياتها المنصوص عليها بالأنظمة واللوائح الوطنية.
3.  تحقيق مصلحة مشروعة لتحسين خدماتنا ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.
4. المحافظة على مصالح حيوية لصاحب البيانات الشخصية أو حمايته من أي ضرر.
5. تحقيـــق المصلحة العامـــة من خلال محاولة تطوير وتحســـين الإجراءات الحكومية المشـــتركة، وتكون محددات وضوابط هذا الغرض هي الأنظمة واللوائح.

 تاسعاً: تخزين واتلاف البيانات الشخصية

1. القواعـــد المشـــتركة الملزمة: على أن تتضمن المســـائل التي تقرها لائحة نقل البيانات الشـــخصية خـــارج الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية.
2. البنود التعاقدية القياسية في حال ضمانها القدر الكافي من حماية البيانات الشخصية.
3. شهادات الالتزام بالنظام واللوائح في المملكة، وتصدرها جهة معتمدة من قبل الجهة المختصة.
4. قواعد السلوك الملزمة.
5. الاتفاقيات الملزمة بين الجهات العامة.
   
   

عاشراً: إلزامية جمع البيانات الشخصية والمخاطر المحتملة عند عدم إتمام عملية الجمع

تلتزم الوزارة بجمع البيانات الشخصية اللازمة لتقديم خدماتها وضمان كفاءة وجودة الأداء. يعتبر تقديم البيانات الشخصية المطلوبة إلزامياً لاستكمال الخدمات والإجراءات المقدمة من قبل الوزارة، ويُعد عدم تقديمها عائقاً لإتمام الطلبات أو الحصول على الخدمات، تشمل الآثار والأخطار المحتملة التي تترتب على عدم إتمام إجراء جمع البيانات الشخصية ما يلي :

• عدم القدرة على معالجة الطلب أو تنفيذ الخدمة.
• عدم إمكانية التواصل مع المستخدم لتحديث الحالة أو الرد على استفساراته
• إلغاء أو رفض الطلب في حال عدم تقديم البيانات المطلوبة أو تقديم بيانات غير مكتملة.
• تأخير في تنفيذ الإجراءات نتيجة نقص البيانات اللازمة.
• تقييد الوصول إلى بعض الخدمات الرقمية، التي تتطلب المصادقة باستخدام البيانات الشخصية.
  

الحادي عشر: حقوق أصحاب البيانات الشخصية ​ 

الثاني عشر: الشكاوى والاستفسارات والتواصل