حرية البيانات
تعتبر حرية المعلومات حق الأفراد في الحصول على المعلومات وتبادلها، حيث تعتمد وزارة الخارجية في حرية المعلومات على القوانين
والتشريعات المحلية التي تنظم حق الوصول الى المعلومات.
و يمكن للأفراد تقديم طلبات الوصول الى المعلومات الى الوزارة للحصول على معلومات محددة، الأمر الذي يجب أن تؤكد عليه الوزارة بأنه
معالجة هذه الطلبات سيتم بمقابل مالي وفقًا للقواعد المعمول بها، وتكون الموافقة على تقديم المعلومات العامة مناسبة لظروف الوزارة،
وعلى ان تكون البيانات المطلوبة مباشرة وواضحة وآمنة، وخالية من البيانات الحساسة، حيث الموافقة على طلب الوصول الى المعلومات وفقًا
لقواعد سياسة حرية المعلومات ومراعاة أن تلك البيانات متاحة للجميع لكن بقيود، ويمكن لأي فرد أو جهة عامة أو خاصة تقديم طلب حرية
المعلومات.
لا تنطبق سياسة حرية المعلومات على المعلومات المحمية التالية:
- المعلومات التي تؤدي إفشاءها الى الاضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.
- المعلومات العسكرية والأمنية.
- المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
- التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
- المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من اجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
- المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها الى تحقيق ربح أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.
- الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها الى المساس بحق معنوي.
- المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها الى الإخلال بعدالة المنافسة.
- المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معنية للوصول اليها أو الحصول عليها.
