نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم السبت، في مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبُحيرة تشاد، والمنعقد في مدينة جدة.
وألقى معالي نائب وزير الخارجية كلمة في المؤتمر أكد خلالها على حرص المملكة بالاستجابة لكل ما فيه خدمة للقضايا الإنسانية وتقديم المساعدات اللازمة للشعوب المُحتاجة في الدول الأعضاء في المنظمة خلال الأزمات، وذلك انطلاقاً من مبادئها الإنسانية الراسخة، واتساقاً مع ميثاق المنظمة.
وأشار معاليه إلى أن المملكة لم تألُ جهداً عبرَتاريخها عن مدَّ يد العون والمساعدة للدول والشعوب المحتاجة، وإغاثة المنكوبين حول العالم بلا تمييز تجسيدًا للقيم الإسلامية النبيلة، واستلهامًا لمبادئ التضامن وروح التعاون والتكاتف، مرتكزة على توجيهات كريمة من لدُن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزِيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظهما الله -.
وأكد معاليه أن المملكة سخرت كافة الإمكانات والموارد في خدمة القضايا الإنسانية عبر ذراعها الإنساني الرائد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤملة أن تُسهم هذه الجهود الفاعلة للمملكة في هذا الميدان في إرساء الأمن والاستقرار، وأن يسود السلام كافة الأرجاء، وهو ما يجعلها من كبار الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستوى الدولي لعام 2023م، والأولى على مستوى الدول الإسلامية والعربية بإجمالي مساعدات بلغت (1.239 مليار دولار)، فضلاً عما قدمته من مساعدات إنسانية وإنمائية لأكثر من 170 دولة خلال خمسة عقودٍ ماضية، حيث تجاوزت 130 مليار دولار أمريكي.
وأوضح معاليه حرص المملكةِ بشكل خاص على التعاون مع الأمم المتحدة و وكالاتِها ومنظماتِها المتعددة ومؤسسات المُجتمع المدني في تقديم الدعم التنموي لصالح قطاعات البُنية التحتية في الدول المستضيفة للنازحين للتخفيف من أعَباء الاستضافة، فضلاً على دعم المملكة للدول مصدر النزُوح بما يُعزز الوصول إلى حلول جذرية لتلك الأزمات والتخفيف من تبعاتها، هذا إلى جانب ماتقدمهُ المملكة حالياً من مساعدات إنسانية وإغاثية طارئة، للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجمهورية لبنان.
وقال معالي نائب وزير الخارجية إن تفاقم الأوضاع الأمنية بما فيها العمليات الإرهابية، وكذلك سوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية في بلدان منطقة الساحل وبحيرة تشاد تمثل خطورة بالغة ليست في دول أفريقيا وحدها، بل تتجاوزها إلى دول أخرى مجاورة و دول إقليمية، إذ تؤدي تلك الأوضاع إلى تغذية الصراعات وانتشار الفوضى وتعطيل حياة الناس وسبل معيشتهم في تلك البلدان، وهو الأمر الذي يُمثل تحدياً للدول الأعضاء لسعيها الدؤوب في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير سُبل العيش والحياة الكريمة لتلك المجتمعات.
وأعرب معالي نائب وزير الخارجية عن دعوة المملكة للدول الأعضاء والأصدقاء وكافة المنظمات والجهات الإنسانية المعنية إلى المُسارعة في تقديم المساعدات الإنسانية والاغاثية والاستجابة للوضع الإنساني في بلدان منطقة الساحل وبحيرة تشاد، كما تدعو المملكة مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتخصصة لدعم مشاريع التنمية، وتقديم المساعدات الإنسانية لتسهم في معالجة تلك المشاكل والأزمات في المنطقة.
وفي هذا السياق، قال معاليه :"تنفيذاً لتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ستعلن المملكة عن تبرعهاالسخي لتلك المجتمعات المتضررة أثناء جلسة التعهدات المخصصة لهذا الغرض".
