3 يونيو 2024م
تجسيداً للروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وفي ظل التوجيهات السامية لقيادتي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد حفظه الله، وتعزيزاً لعلاقات البلدين الأخوية الراسخة وللتعاون القائم في جميع المجالات والأصعدة وبما يلبي تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين وتماشياً مع الأهداف السامية لإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي المتمثلة في توطيد التعاون والترابط والتكامل بين البلدين من خلال لجانه الفرعية المنبثقة عنه في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإعلامية والسياحية والاجتماعية وغيرها.
عُقد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الكويتي في مدينة الكويت اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024م، برئاسة مشتركة بين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية ومعالي السيد عبدالله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس ورئيسي الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي الكويتي.
أكد الجانبان على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص واهتمام القيادتين ــ حفظهما الله ــ على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وأهمية بحث السبل الكفيلة لتنميتها، وتحقيق المستهدفات التي تتوائم مع تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما، وعبرا عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج إيجابية وبناءه، مؤكدين على أهمية التعاون في المجالات السياسية والتنسيق المشترك على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية وبلورة المواقف بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين، وبما يعود على البلدين وشعبيهما وشعوب المنطقة بالأمن والاستقرار.
كما أكدا على أهمية تعزيز التعاون القائم وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما وتبادل الخبرات في ذلك المجال بما يحقق أمن البلدين، كما أثنى الجانبان على انتهاء الربط الشبكي الثنائي بين وزارتي الداخلية في البلدين.
وأشادا بما تم من تعاون نتج عنه تدفق لرؤوس الأموال والتجارة البينية، بما يساهم في تمكين الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وما تشهده من تطوراً مستمراً في جميع القطاعات بما في ذلك الطاقة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات والبنى التحتية والتطوير العقاري، بالإضافة إلى الربط السككي، وإتمام الربط التقني الجمركي برًا بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بما يسهم في دعم مستهدفات تيسير التجارة وتحقيق انسيابية تدفق البضائع بين البلدين.
وأكدا على سعي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت إلى وضع رؤية مشتركة لتوثيق واستدامة التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، بما في ذلك تسجيل الملفات التاريخية المشتركة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وتبادل إقامة البرامج الثقافية في البلدين، وتوطيد وتطوير العلاقات بين أبرز المؤسسات الإعلامية فيهما، وتعزيز التعاون في مجالات تنظيم الإعلام والتبادل البرامجي والإخباري والإنتاج التلفزيوني والإذاعي المشترك، مشيدين بتطور التعاون بين البلدين في مجال التعليم في إطار ما تم الاتفاق عليه حيال تعزيز الشراكة بين جامعات المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وتقديم المنح الدراسية وتسهيل قبول الطلبة في جامعات البلدين، متطلعين إلى تعزيز العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات الصحية والسياحية والرياضية.
وعبر رئيسي المجلس عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجان الفرعية والذي نتج عنها إقرار عدد (50) مبادرة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات والدفع بعلاقات البلدين لأفاق أرحب، وأكدا على أهمية استمرار دعم وتطوير عمل المجلس ولجانه الفرعية والتنسيق الدائم بين الجانبين للإسهام في تعزيز فاعليته كأداة مؤسسية تؤطر عمل التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وأن يتم متابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجان الفرعية الواردة في محاضر اجتماعاتها التي عقدت من قبل رؤساء اللجان الفرعية -كل فيما يخصه- من الجانبين بدعم ومساندة الأمانة العامة للمجلس.
وفي ختام أعمال الاجتماع أعرب رئيسي المجلس عن شكرهما وتقديرهما لجهود الأمانة العامة للمجلس وما تقوم به من أعمال من شأنها تسهيل عمل المجلس ولجانه الفرعية، كما أعرب صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية عن تطلعه لاستضافة المملكة العربية السعودية للاجتماع الثالث للمجلس في العام القادم.
الجدير بالذكر بأن المجلس ينبثق عنه خمس لجان فرعية وهي (لجنة التنسيق السياسي والقنصلي والرعايا، لجنة التنسيق العسكري والأمني، لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة، لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية).
