المقدمة

 

​​​تٌعد المملكة العربية السعودية عضواً مؤسساً في منظمة الأمم المتحدة، وقد شاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945م، الذي نتج عنه ميثاق المنظمة.

تتعدد مهام منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة التابعة لها لتشمل على سبيل المثال الحفاظ على الأمن والسلم العالميين، والقيام بمهام حفظ السلام، ودعم التنمية المستدامة في أرجاء المعمورة، ومساندة حقوق الإنسان، كما تعمل على تعزيز القانون الدولي، والتعاون الاقتصادي بين الدول، ومكافحة الإرهاب وتمويله، والقضاء على الفقر، ونقص المياه، وقضايا التغير المناخي، وغير ذلك من المهام التي لا يمكن حصرها هنا.

وانطلاقاً من التزام المملكة كعضو في منظمة الأمم المتحدة بالعمل، والتعاون مع بقية دول العالم والمنظمات الدولية والوكالات الإقليمية، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وإيماناً منها بأهمية تنمية العلاقات الاقتصادية الدولية، والتعاون بين كافة دول العالم للحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي، فإن حكومة المملكة قامت بمراجعة دقيقة للهياكل والإجراءات والأنظمة واللوائح الحكومية، وتوزيع المسؤوليات والمهام، واستحدثت وحدات إدارية وتنظيمية في القطاعات الحكومية، اضافةً إلى إنشاء لجان دائمة مشتركة بين الجهات الحكومية لضمان التنسيق فيما بينها لتنفيذ التزامات المملكة تجاه المنظمات الدولية، والدول الأخرى، في مجال التعاون الدولي على كافة الأصعدة السياسية والإقتصادية.

وفي هذا الإطار، تم إنشاء اللجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مكونةً من عدة أعضاء يمثلون عدداً من المؤسسات الحكومية. تُعنى هذه اللجنة بشكلٍ عام بدراسة الموضوعات المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع، ومتابعة تنفيذها على المستوى الوطني، وتقديم التقارير لمجلس الأمن عن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتطبيق تلك القرارات.